قانون الشركات …

الشركة:

تعرف الشركة على أنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يهدف للربح وذلك من خلال تقديم حصة من مال أو عمل، لإقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة ، وتنقسم الشركات من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به إلى شركات مدنية وشركات تجارية، وتنقسم الشركات التجارية بدورها ومن حيث قيامها على الإعتبار الشخصي أو المالي إلى شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبيعة مختلطة. والشركة التجارية وحدها هي التي تكتسب صفة التاجر، وتتحمل الإلتزامات المترتبة على هذه الصفة وتخضع لنظام الإفلاس متى توقفت عن دفع ديونها التجارية. أما الشركة المدنية فيمكن أن تتخذ أحد الأشكال الخاصة بالشركات التجارية كأن تنشأ في شكل شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

تقسيم الشركات التجارية :

أولاً: شركات الأشخاص وتسمى أيضا بشركات الحصص.

ثانياً: شركات الأموال وتسمى أيضا بشركات الأسهم غير أنه يوجد إلى جوار هذين النوعين نوعا.

ثالثاً: يحمل خصائص كل من النوعين السابقين وتسمى بالشركات ذات الطبيعة المختلفة لأنها تقوم على الاعتبار الشخصى في جانب وعلى الاعتبار المالى فى جانب آخر وقد يطفى أحد الجانبين على الآخر .

 

أولاً شركات الأشخاص :

تسمى هذه الشركات بشركات الأشخاص لأنها تقوم أساسا وفي المقام الأول على الاعتبار الشخصى، فهى تنشأ عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقة ويضع كل منهم ثقته للآخر بحيث تكون شخصية كل شريك محل اعتبار الشركاء الآخرين، ونظراً لأهمية الاعتبار الشخصي فى هذا النوع من الشركات فإن الشركة في الأصل تنحل بوفاة أحد الشركاء أو بفقد أهليته أو بانسحابه من الشركة كما أنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يتنازل عن حصته فى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء والنموذج المثالي لهذا النوع من الشركات هي شركة التضامن وهي تتكون من شركاء متضامنين بمعنى أن الشركاء جميعا يسألون مسئولية شخصية وتضامنية عن كل ديون الشركة فى ذمتهم الخاصة فلا تقتصر مسئوليتهم على الحصص المقدمه للشركة ، ويدخل أيضا تحت هذا النوع شركات التوصية البسيطة ، أما النوع الثالث والأخير من هذه الشركات فهو شركات المحاصة، وهى عبارة عن شركة خفيه مستتره فلا وجود لها إلا بالنسبة للشركاء ولكن لا وجود لها بالنسبة للغير وعلى هذا لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا يكون لها رأس مال ولا عنوان شركة، وعلى هذا فإن شركات الأشخاص ثلاثة أنواع:

شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة .

ثانياً : شركات الأموال :

وهذه الشركات على العكس من النوع السابق لا تعتمد على الاعتبار الشخصي ولا يكون له دور في هذه الشركات ولكنها تقوم أساسا على جمع رؤوس الأموال لإستغلال نشاط الشركة ، وعلى هذا فإن الاعتبار المالي يتقدم ليحتل المركز الأول في هذه الشركات، والنموذج الواضح لهذه الشركات هو شركة المساهمة، إذا الغالب أن تقوم شركات الأموال بمشروعات ضخمه تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة يعجز عن تقديمها عدد محدود من الشركاء كما هو

الحال في شركات الأشخاص وعلى هذا تعتمد هذه الشركات أساسا على جمهور المكتتبين حيث يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وتكون عادة قيمة السهم قليلة حتى يتمكن عدد كبير من ذوي الدخل المحدود من الإكتتاب فيها ، وتقتصر مسؤولية المساهم في هذه الشركة على قيمة الأسهم التي أكتتب فيها .

ثالثاً: الشركات ذات الطبيعة المزدوجة:

يوجد إلى جانب النوعين السابقين نوع ثالث من الشركات يقوم على الاعتبار الشخصى والاعتبار المالي معا، فهي شركات ذات طبيعة مزدوجة تتوسط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال وقد يتفوق الاعتبار الشخصي في بعض هذه الشركات فتكون أقرب شبها بشركات الأشخاص وقد يتفوق الاعتبار المالي فى البعض الآخر فتكون أقرب شبها بشركات الأموال وتتدرج هذه الشركات تحت نوعين :

الأول: الشركات ذات المسئولية المحددة

الثاني: شركات التوصية بالأسهم ونتكلم عن كل نوع على حده

أ- الشركات ذات المسئولية المحددة :

وتشبه الشركة ذات المسئولية المحدودة شركات الأشخاص من ناحية أن عدد الشركات فيها لا يجوز أن يزيد على خمسين شريكا وأن حصة الشريك فيها ليست قابلة للتداول بالطرق التجارية بل يخضع تداولها لقيود معينة أهمها إمكان استرداد هذه الحصة للشركاء وأنه لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام وفى النهاية لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، وتقترب هذه الشركة من شركات الأموال من حيث نظام إدارتها وتأسيسها ومن حيث تحديد مسئولية الشركاء فيها وانتقال حصة كل شريك إلى ورثته

 

ب – شركات التوصيه بالأسهم :

تتكون هذه الشركات من نوعين من الشركاء شركاء موصون لا يُسألون إلا بمقدار الحصص التى يقدمونها ، وتتخذ هذه الحصص شكل أسهم قابلة للتداول لا تختلف عن الأسهم فى شركات المساهمة، وشركاء متضامنون يسري عليهم ما يسري على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن ثم يكتسبون صفة التاجر وتكون مسئوليتهم مطلقة في جميع أموالهم ويقومون بإدارة الشركة .

السجل التجاري

تعريف السجل التجاري:

السجل التجاري هو وسيلة لجمع المعلومات الوافية عن التجّار. وعن العناصر المختلفة التي يتألف منها نشاطهم، وعن المؤسسات التجارية التي تشكّل هدف هذا النشاط ، هو أيضاً أداة للنشر والإعلان، يقصد بها جعل مندرجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى، وأحياناً، يكون إدراج أمر ما في السجل التجاري، شرطاً لصحة العمل القانوني.

العلامة التجارية :تعبر العلامة التجارية عن مصطلح أو رمز أو إشارة أو تصميم ، أو مزيج منهما يهدف إلى التعرف على السلع والخدمات بحيث يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييزها عن غيرها مما يبيعه غيره من المنافسين، وتعتبر العلامة التجارية بمثابة الهوية الحقيقية لمنتجات أي شركة في السوق ، كما تلعب تلك الهوية دوراً أساسياً بالنسبة للمستهلك كونها الرابط بينه وبين السلعة ، وتعد من أهم الأصول التي تملكها الشركات لأنها تبني وتنقل للمستهلكين صورة تعكس جودة المنتجات أو الخدمات ، الأمر الذي يؤدي لتأسيس علاقة متينة بين المنتج والمستهلك .