القانون و فروعه

تعريف القانون

في اللغة :

في اللغة العربية ارتبطت كلمة قانون بالقواعد الثابتة المطرد على استعمالها ، ولذلك فإن تكرار عمل معين على وتيرة واحدة بحيث يكون خاضعاً لنظام ثابت فيكون بحكم خضوعه لقانون معين، وفي هذا المعنى يكون قانون تعاقب الليل والنهار في مجال علم الفلك، وقانون الجاذبية الأرضية في مجال علم الطبيعة خير مثال .

ومن الجدير بالذكر أن أصل كلمة قانون ونشأتها لا يعود للعرب ، ولكنها اندمجت في اللغة العربية ما يقارب قبل الألف عام ، وسبق للعرب أن استخدمها كما فعل ابن سينا في كتابه القانون في الطب ومقدمة ابن خلدون في أحد كتبه وهو الإستدلال على ما في ضمائر الخفية بالقوانين الحرفية .

اصطلاحا :

وقد عرف الفقهاء الفانون بأنه : “مجموعة من القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي يكفل احترامها ” والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.

وتتميز القواعد القانونية بعدة خصائص :

• قاعدة عامة ومجردة.
• تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
• ترتبط بجزاء يترتب على من يخالفها.

 

 

فروع القانون :

ميزعلم القانون بين نوعين من القواعد القانونية ، قواعد القانون الخاص وقواعد القانون العام ويستمد هذا التمييز من طبيعة العلاقات التي تنظمها هذه القواعد .

فالقانون الخاص:

يتولى العلاقات التي تنشأ بين الافراد كالبيع والشراء والزواج والوكالة والمسؤولية العقدية والتقصيريه . وتتسم هذه القواعد بخضوعها لإرادة الأفراد اذ بوسعهم الاتفاق على خلافها ، فهي ليست وقائية إنما ذات طابع علاجي لا تظهر الا اذا سد باب الاتفاق امام الافراد المتنازعين فتطبق حينئذ هذه القواعد ويعد القانون المدني والتجاري والاحوال الشخصيه من اهم فروع القانون الخاص .

اما القانون العام:

فيتم تطبيقه في الحالات التى تكون الدولة بهيمنتها طرفا فيها فيتولى تنظيم بناء الدوله من حيث تكوين سلطاتها واجهزتها وصلاحياتها ومن ثم علاقة هذه الاجهزه فيما بينها أو مع الافراد والنتائج المترتبه على هذه العلاقات. وخلافا لقواعد القانون الخاص تتميز قواعد القانون العام بصفتها الآمره فهي تفرض نفسها جبرا ابتداء،  ولا يمكن الاتفاق على خلافها و تقوم فيها الدولة بحماية مصلحة مجتمعية هامة مثل تطبيق العدالة أو إعمال النظام أو الحفاظ على المصالح الاقتصادية و خلافه، ومن أهم فروع القانون العام , القانون الجنائي والقانون الدستوري والقانون الإداري.

 

تعريف الشروع

الشروع بوجه عام نموذج خاص لجريمة تتخلف نتيجتها، أو سلوك غير مفض إلى النهاية التي كان الجاني يسعى إلى بلوغها، متى كان عدم تحقق تلك النتيجة راجعاً إلى سبب غير إرادي. فالجاني في هذا النموذج قطع شوطاً ملموساً على طريق إتمام الجريمة، ولكن ذلك الإتمام لم يحدث لسبب خارج عن إرادته: فمن يطلق رصاصة على الغير بقصد قتله فتطيش رصاصته، أو لاتصيبه إلا بأذى طفيف، أو يضع أخر يده على سلاحه فيمنعه من إطلاق الرصاصة، يعد قد استوفى بنشاطه نموذج الشروع في الجريمة المستهدفة أصلاً والتي حال دون تمامها عامل بعيد عن إرادة الجاني لولاه لتحققت النتيجة .

وللشروع في القتل صور معينة منها :

صور الشروع :

ثمة صورتان أساسيتان للشروع:

أولا: الشروع التام، ويعرف كذلك بالجريمة الخائبة، وفيها يستنفد الجاني نشاطه الإجرامي كاملاً وتتخلف النتيجة لسبب خارج عن إرادته، ومن ذلك أن يضرب شخص امرأة أو يعطيها مادة بقصد إسقاطها فلا يتحقق ذلك، أو أن يطلق رصاصته تجاه المجني عليه فلا يصيب هذاالأخير، أو أن يكسر خزينة لسرقة مستند معين فلا يجده بها. ويدخل في صورة الشروع التام كذلك ما يعرف بالجريمة المستحيلة، وفيها يستنفد النشاط الاإجرامي في ظروف كان يستحيل فيها تحقق النتيجة لعامل كان الجاني يجهله، كمحاولة السرقة من جيب خال، أو قتل شخص فارق الحياة بالفعلأو بسلاح غير محشو برصاص، أو إسقاط امرأة غير حبلى.

ثانيا :هي الشروع الناقص أو مايعرف بالجريمة الموقوفة، وفيها لا يسنفد الجاني نشاطه الإجرامي حتى نهايته، وإنما يوقفه أو يحبطه عامل خارجي فلا يستكمل النشاط ولا تتحقق النتيجة، كما لو تأهب «أ» لإطلاق عيار ناري تجاه «ب» وتدخل «ج» فأمسك بيده وحال دون إطلاق العيار؛ أو تسلق «أ» سور منزل بقصد السرقة ولم يتم مشروعه على أثر رؤية رجل الشرطة قادمًا نحوه.

وعلى ذلك فإنه وجب التفريق بين الشروع في القتل والجريمة المستحيلة :

الجريمة المستحيلة :

الجريمة المستحيلة هي تلك التي يأتي فيها الجاني نشاطًا بقصد تحقيق نتيجة إجرامية يستحيل ماديًا أو قانونًا أن تتحقق لسبب كان يجهله، مهما بلغ قدر العناية التي يبذلها لتحقيقها، وذلك إما لأن موضوع الجريمة ذاته غير موجود، وإما لأن الوسيلة التي يستخدمها غير صالحة في الظروف التي استعملت فيها لإحداث النتيجة. وهكذا تبدو المصلحة المحمية جنائيًا في هذا الفرض غير مهددة بخطر ما، حيث كان نشاط الجاني منذ بدايته محكومًا عليه بالفشل وخيبة الأثر. ومن قبيل ذلك: محاولة شخص السرقة من جيب خال أو من خزينة خاوية، أو إجهاض امرأة يعتقدها حبلى بينما هي ليست كذلك، أو قتل شخص قد مات بالفعل.