في اللغة :
في اللغة العربية ارتبطت كلمة قانون بالقواعد الثابتة المطرد على استعمالها ، ولذلك فإن تكرار عمل معين على وتيرة واحدة بحيث يكون خاضعاً لنظام ثابت فيكون بحكم خضوعه لقانون معين، وفي هذا المعنى يكون قانون تعاقب الليل والنهار في مجال علم الفلك، وقانون الجاذبية الأرضية في مجال علم الطبيعة خير مثال .
ومن الجدير بالذكر أن أصل كلمة قانون ونشأتها لا يعود للعرب ، ولكنها اندمجت في اللغة العربية ما يقارب قبل الألف عام ، وسبق للعرب أن استخدمها كما فعل ابن سينا في كتابه القانون في الطب ومقدمة ابن خلدون في أحد كتبه وهو الإستدلال على ما في ضمائر الخفية بالقوانين الحرفية .
اصطلاحا:
وقد عرف الفقهاء الفانون بأنه : “مجموعة من القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي يكفل احترامها ” والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.
وتتميز القواعد القانونية بعدة خصائص :
- قاعدة عامة ومجردة.
- تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
- ترتبط بجزاء يترتب على من يخالفها.
فروع القانون :
ميزعلم القانون بين نوعين من القواعد القانونية ، قواعد القانون الخاص وقواعد القانون العام ويستمد هذا التمييز من طبيعة العلاقات التي تنظمها هذه القواعد .
فالقانون الخاص:
يتولى العلاقات التي تنشأ بين الافراد كالبيع والشراء والزواج والوكالة والمسؤولية العقدية والتقصيريه . وتتسم هذه القواعد بخضوعها لإرادة الأفراد اذ بوسعهم الاتفاق على خلافها ، فهي ليست وقائية إنما ذات طابع علاجي لا تظهر الا اذا سد باب الاتفاق امام الافراد المتنازعين فتطبق حينئذ هذه القواعد ويعد القانون المدني والتجاري والاحوال الشخصيه من اهم فروع القانون الخاص .
اما القانون العام:
فيتم تطبيقه في الحالات التى تكون الدولة بهيمنتها طرفا فيها فيتولى تنظيم بناء الدوله من حيث تكوين سلطاتها واجهزتها وصلاحياتها ومن ثم علاقة هذه الاجهزه فيما بينها أو مع الافراد والنتائج المترتبه على هذه العلاقات. وخلافا لقواعد القانون الخاص تتميز قواعد القانون العام بصفتها الآمره فهي تفرض نفسها جبرا ابتداء، ولا يمكن الاتفاق على خلافها و تقوم فيها الدولة بحماية مصلحة مجتمعية هامة مثل تطبيق العدالة أو إعمال النظام أو الحفاظ على المصالح الاقتصادية و خلافه، ومن أهم فروع القانون العام , القانون الجنائي والقانون الدستوري والقانون الإداري.